Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرآنلاین»
2024-04-27@08:43:13 GMT

چرا دردی دوا نمی‌شود؟

تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۲۴۷۳۴

چرا دردی دوا نمی‌شود؟

الزامات تحقق شعار سال را نه تنها برای دولت و مجلس بلکه برای بسته واحد حاکمیتی اعم از قوای سه گانه و نهادهای فراقوه‌ای از یک طرف و از طرف دیگر برای آن طبقه از جامعه که می‌توانند به عرصه تولید وارد شوند و همچنین طبقه‌ای که درفضای پسا تولید به عنوان تجار و بازرگانان، وعمده فروشان و خرده فروشان برشمرد که اگر به درستی ایفای نقش کنند قطعاً به رونق تولید وبه تولیدکنندگان برای جهش تولید کمک شایانی خواهندکرد،زیرا تولید کنندگان در پشت جبهه اقتصاد و توزیع کنندگان درخط مقدم جبهه اقتصاد ایفای نقش می کنند وهردولازم وملزوم یکدیگرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رهبر فرزانه انقلاب عمیقاً به جهش تولید اعتقاد دارند و حتی سال ۹۹ را هم سال جهش تولید نامگذاری کردند و طی شش هفت سال گذشته کلید واژه تولید را همواره در نامگذاری سال ‌ها به کار برده اند ولی متاسفانه هیچگاه نگاه مسئولان در حد لزوم عملاً به این مهم معطوف نشده که امیدواریم امسال با توجه به مشارکت مردم این امر محقق شود.

آنچه مسلم است هیچ رونق، جهش وهیچ اتفاق مبارکی در هیچ عرصه‌ای منهای حضور مردم شکل نمی‌گیرد و جبهه اقتصاد هم از این قاعده مستثنی نیست ،لذا تا مردم در عرصه تولید وارد نشوند ما جهشی هم در تولید نخواهیم داشت.

درقدم اول بایدمسئولین به این‌ باوربرسند که خودشان را ازعرصه تولید انحصارگرا کناربکشند وگوی ومیدان رابه مردم بسپارند. نمایندگان باید با رویکرد ترجیح منافع ملی برمنافع شخصی وباندی احساس وظیفه کنند وبا تصویب یک"الگوی جامع ومانع مشارکتی- نظارتی" دولت رامکلف به ایجاد بسترمناسب برای ورود مردم به عرصه تولید ونظارت برامرتولید توسط مردم کنند تا مردم بتوانند در یک بسترامن وفضای اطمینان بخش به امرتولید براساس یک"الگو ی مشارکتی-عملیاتی قابل فهم وامیدافرین "بپردازند.

الگویی که قراراست توسط متخصصین وصاحب نظران بخش خصوصی تهیه وازطریق دولت درقالب یک لایحه به مجلس برای تصویب وابلاغ به دولت وازآنجا جهت اجرا دراختیار بخش خصوصی قرارگیرد تا جهش تولید اتفاق بیفتد ،دراین طرح دولت صرفا نقش نظارت براجرا و مجلس نیزنقش نظارت بردولت را خواهد داشت تا دولت از وظیفه "مشارکتی-نظارتی" بر اساس الگوی مصوب پا فراترنگذارد و صرفا امرتولید به مردم سپرده شود.

اگربخواهیم جهش تولید اتفاق بیفتد، دولت باید منابع و امکانات خود را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد ،چون تولید و جهش تولید نیاز به ابزار دارد و امکانات و منابع از ابزار تولید است. دولت باید در به فعلیت در آوردن ظرفیت‌ها و قابلیت‌های اقتصادی مردمی و به طور کلی مردم سپاری اقتصاد به کمک و هدایت و نظارت بخش خصوصی به این حوزه وارد و کاری کند که منبعد رهبری نیازی به نامگذاری سال‌ها به نام تولید و رونق تولید و جهش تولید و مردم‌سازی اقتصاد و اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی نبیند.

درخانه اگر کس است یک حرف بس است، مسئولین باید از خواب بیدار شوند و واضح‌تر اینکه برخی هم باید خودشا ن را به خواب نزنند. به نظر من باید برای مسئولینی که در ارتباط با تحقق این رهنمودها و توصیه‌های رهبری کوتاهی می کنند یک عوامل تنبیهی و تعزیری در نظر گرفت.

فراموش نکنیم قرار بود طبق سند چشم انداز توسعه در سال ۱۴۰۴قدرت اول اقتصاد منطقه باشیم ،خُب چه شد که اقتصاد ما امروزکه یک سال به وعده نمانده به این روزافتاده؟مسئولین باید پاسخگو باشند در همه ادوار، چرا مبارزه جدی و بازدارنده با فساد و مفسدان اداری ،اقتصادی و بانکی صورت نمی‌گیر؟ چرا روز به روز فساد بیشتر شده و کمترنمی شود؟ ابرفساد مالی ۴/۳ میلیارد دلاری چای د بش که نطفه منحوس آن در دولت روحانی منعقد شد و در این دولت فربه شد به ارزش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان چرابایداتفاق بیفتد؟این محصول عدم نظارت دقیق مجلس به خصوص مجلس فعلی بر عملکرد دولت فعلیست .

چرامجلس نظارت نکرد که کار به اینجا برسد ؟ چه ضرورتی دارداین همه مسئولین رده بالای کشوری حرف از فسادبزنند؟

در هر نطقی در هر صحبتی در هر محفلی و به هر مناسبتی روئسای جمهوراز فساد حرف می زنند، اینکه دردی دوا نمی کند وتمامی هم ندارد.بفرموده رهبری مسئولان که روزنامه نیستند که این همه در مورد فساد حرف بزنند.به تعبیرایشان بادزد دزدگفتن که دزدازدزدی دست برنمی‌دارد.بافسادفسادگفتن هم مفسدین ازفساد دست نمی کشند.

اگرمسئولان اقتصادی کارامد باشند و درک درستی ازاقتصادداشته باشنداین همه متوسل به گفتاردرمانی نمی‌شوند.در حکمرانی اقتصادی مردم باید محور باشند نه دولت .درهیچ حلقه حاکمیتی بدون مشارکت مردم اتفاق خوبی نیفتاده به طریق اولی در حلقه اقتصاد حاکمیتی هم اگر مردم نباشندتوفیقی حاصل نخواهدشد.مردم باید محور باشند.

دولت و مجلس باید قبل از هر چیز ساختار اقتصادی را اصلاح کنند .سالم سازی ساختار اقتصادی هم در بخش ساخت حقوقی که به بخش تعاون برمی‌گردد وهم سالم سازی ساخت بخش حقیقی که مردم هستند و باید شرایط تخصصی شدن رابرای تولید کنندگان مردمی فراهم آورد.

فراهم آوردن زمینه آشنایی با کسب و کار حرفه‌ای برای بخش توزیع کنندگان در داخل و صادر کنندگان کالاها و خدمات به خارج از الزامات است، می بایست برای صادر کنندگان برنامه ریزی شود ، ما در کشورمان حدود هزار محصول قابل تولید و صادرات داریم که می‌توانیم به همه کشورهای جهان غیر از رژیم غاصب صهیونیستی صادر کنیم. تعامل با ۲۰۰ کشور ظرفیت بسیار بالایی است که اگر دولت بامشارکت مردم برنامه ریزی کند قطعا اقتصاد ما ازاین نابسامانی نجات پیداخواهدکرد.

دبیر کل حزب اسلامی ایران زمین

212

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1888650

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: دولت سیزدهم آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اقتصاد ایران تولید عرصه تولید جهش تولید بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۲۴۷۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بروکراسی فلج‌کننده اداری مانع ورود تولیدکنندگان به اقتصاد می‌شود

به‌گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مدد زارع در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته شهرستان بوانات لازمه تحقق شعار سال رهبر معظم انقلاب را تغییر نگرش نسبت به تولید و دخالت دادن زیست بوم‌ها در امر تولید دانست و بیان کرد: این امر تنها با مشارکت مردم به عنوان پیشران تولید محقق می‌شود.

امام جمعه بوانات افزود: اینکه عده‌ای در تهران بنشینند و بخشنامه‌ای الزام‌آور برای کل کشور بنویسند و ابلاغ کنند این فقط رفع تکلیف است و عملاً دردی از دردهای بی‌نهایت تولید را درمان نکرده و نخواهد کرد.

خطیب جمعه بوانات با بیان اینکه یکی از مهمترین ارکان قدرت در هر کشوری اقتصاد و تولید آن کشور است، عنوان کرد: برای محقق شدن شعار سال رهبری باید بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی امور به مردم واگذار شود، اما بدون توجه به الزامات اصلی این امر و بدون توجه به زیست‌بوم‌ها، تصدی‌گری مرکزی مانع اصلی تولید است و عملاً مردم به عنوان اصلی‌ترین عامل تولید، گرفتار بروکراسی اداری فلج کننده‌ای هستند که انگیزه ورود به امر تولید از آنها سلب شده است.

حجت الاسلام زارع در بخش دیگری از سخنان خود گریزی هم به‌مسائل جاری شهرستان بوانات زد و بیان کرد: یکی از توقعات بحق مردم بوانات از مسؤولان استانی توجه به مطالباتی است که از طریق نمازجمعه به عنوان رابط بین مردم و حاکمیت خواسته‌های آنها را بیان می‌کند و ما منتظر پاسخ مسؤولان استان به مطالبات مردم بوانات هستیم.

وی ادامه داد: وقتی موضوعی دغدغه عامه مردم شد، و خلاء آن در شهرستان محسوس شد برای اینکه این موضوع به عنوان یک نیاز، یک کمبود، یا یک مشکل به اطلاع متولیان امر برسد، تنها راهی که ما به مردم عزیز پیشنهاد می‌کنیم، حفظ آرامش عمومی و بیان آن خواسته از طریق خطبه‌های نمازجمعه است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بوانات اظهار داشت: طرح‌های مهم عمرانی خصوصاً مسئله جاده و راه‌آهن، مشکلات مسکن ملی، موضوع مهم آبخیزداری، معضلات فراوان بهداشت و درمان، برخی مدیریت‌های ناکارآمد، از مهمترین مطالبات مطرح شده چند ماه اخیر شهرستان بوانات است که منتظر پاسخ به این مطالبات هستیم.

کد خبر 6089117

دیگر خبرها

  • ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد
  • مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
  • عمل به شعار سال و مردمی شدن اقتصاد نجات‌بخش تولید است
  • جهش تولید به نهضت مردم نیاز دارد
  • بروکراسی فلج‌کننده اداری مانع ورود تولیدکنندگان به اقتصاد می‌شود
  • دولت نباید اقتصاد کشور را به موضوع ارز گره بزند
  • ️اقتصاد باید بر پایه مشارکت مردم باشد
  • مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصاد تبدیل شوند
  • مردمی سازی اقتصاد در استان بوشهر عملیاتی شده است
  • اراده جدی دولت برای مشارکت مردم و بخش غیردولتی در اقتصاد